الاسم: ذ. هابل علي وحمو "المشرف على الموقع" 
programme de la recontre régionale sur la qualification des Associations
Casablanca le 19/07/2008
عرفت الحركة الجمعوية في بلادنا منذ الثمانينات، قفزة متميزة إن على المستوى الكمي أو الكيفي في سياق سوسيو اقتصادي صعب، يتسم باستمرار العجز الاجتماعي رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للقضاء عليه. تحققت هذه القفزة بموازاة مع التقدم الهام الذي عرفته بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ووعي المجتمع المدني بضرورة المساهمة في محاربة الفقر والعمل التنموي بشكل عام.
لقد تأكد اليوم، الدور الحيوي للجمعيات كفاعل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح هذا القطاع يمارس أنشطة متعددة وواسعة تكمل عمل السلطات العمومية، بل وأحيانا تعوضها عندما يقتضي الأمر ذلك، خصوصا في الميادين التي سمحت لها التجربة بتطوير آليات مناسبة.
والجدير بالذكر أن استمرار وتعقد المشاكل الاجتماعية وتشابكها وتعدد أبعادها يقضي من جهة، بضرورة اعتماد منهجية مندمجة قائمة على مبدأ الشراكة، ومن جهة أخرى العمل على تمكين الجمعيات من الآليات والأدوات والكفاءات الضرورية لتصبح أكثر فعالية وقدرة على استيعاب مختلف المستجدات ومختلف التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ووعيا بأهمية مساهمة الجمعيات في مسلسل التنمية الذي راهن عليه المغرب والذي تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إحدى تجلياته، وانطلاقا من التجربة الميدانية والغنية في مجال الشراكة مع الجمعيات، أنجزت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بشراكة مع فاعلين جمعويين، إستراتيجية لتقوية قدرات وتأهيل النسيج الجمعوي.
وهكذا، عملت الوزارة بتعاون مع شركائها الجمعويين على إعداد مسلسل قائم على التشاور والشراكة من أجل تحديد مختلف مراحل التأهيل، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية لهذا المسلسل. وقد شاركت أزيد من 500 جمعية في ورشات جهوية نظمت في الفترة الممتدة مابين شهري مارس وأبريل 2007، والتي تكللت بتنظيم اللقاء الوطني بتاريخ 29 ماي 2007، الذي شكل مناسبة لتقديم والمصادقة على مختلف التوصيات، وتوج بتوقيع الجمعيات على ميثاق الأخلاقيات.
إن عملية التأهيل تعد دعامة أساسية لتقوية قدرات الجمعيات ومقاربة تسعى للاعتراف بدورها الفعال، وكذا وسيلة لتثمين العمل الجمعوي المبنى على قيم ومبادئ الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى كونه حلقة هامة في المسلسل التنموي.
وتنفيذا لهذا المحور الأساسي من إستراتيجية الوزارة، تم اعتماد المنهجية التالية:
في المرحلة الأولى تم انجاز ما يلي:
- صياغة وتبني ميثاق الأخلاقيات؛
- صياغة المعايير التي ستعتمد في مجال تأهيل الجمعيات من طرف اللجنة الموكول إليها الإشراف على هذه العملية؛
- انتقاء مكتبين للدراسات للقيام بالتشخيص التنظيمي والمؤسساتي للجمعيات؛
أما المرحلة الثانية فستخصص ل:
- الإنجاز الفعلي للتشخيص التنظيمي والمؤسساتي للجمعيات؛
- تقوية قدرات الجمعيات؛
- العمل على تعميق التفكير بغرض التبني النهائي لخلاصات المناقشة حول عدد من مستويات الحياة الجمعوية، بما في ذلك تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية والجبائية والمحاسباتية للجمعيات.
وقبل الشروع في التشخيص المؤسساتي، وفي إطار ضمان التواصل مع شركاء الوزارة العموميين منهم والجمعويين، سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الجهوية انطلاقا من شهر أبريل 2008 بهدف إخبار وإشراك أوسع عدد ممكن من الجمعيات في هذه العملية.
كتبها ذ. هابل علي وحمو "المشرف على الموقع" في 07:31 صباحاً ::
لا يوجد تعليق